يتعامى من يصف الهمجية الإسرائيلية بالدفاع عن النفس
المملكة: لا سبيل لعمل عربي إسلامي موحد دون وحدة القرار الفلسطيني
أكدت أن القتل والتنكيل تنفيذ لقناعات أيدولوجية متطرفة لإعادة صياغة الشرق الأوسط وفق شروطها

واس - الرياض
أكدت المملكة أن القول بأن الهمجية الإسرائيلية دفاع عن النفس، يتعامى عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية، وممارسات الحصار والترويع التي تمارسها إسرائيل نحو الفلسطينيين، والفرق الساحق في موازنة القوة بين الأطراف، والتجاهل الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية. وشددت على أن الموقف الدولي يصمت، ويتخاذل في تعامله مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية على نحو لا مثيل له في التعامل مع الأزمات الدولية. وجددت المملكة التأكيد بأنها ثابتة على مبادئها وسياساتها وأفعالها التي أسس لها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -طيب الله ثراه- في مناصرة ودعم ونجدة الأشقاء في فلسطين -شعبيا ورسميا- وبكل ما تملكه المملكة من إمكانات؛ وأن المملكة ستكون في مقدمة أي عمل عربي أو إسلامي مشترك للتعامل مع الأزمة الحالية الطاحنة، طالما توفرت له مقومات الاتفاق والمصداقية والجدوى التي تتعدى الانتهاء ببيانات تضاف إلى ما سبقها من بيانات. وأكد مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وسياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها، وهجومها على العزّل والمساكن والمساجد والمزارع وكل مقومات الاقتصاد ومتطلبات الحياة، تتنافى مع جميع المبادئ الإنسانية، ولا تقيم وزنا لا للشرعية الدولية، ولا لقوانين الحرب، ولا لأبسط المبادئ والاتفاقيات الدولية أمام شعب محاصر أعزل لا يملك سوى إيمانه بالله ثم إرادته الصلبة. وبين أن سياسة الحرب والعنف والقتل والتنكيل التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي كل فلسطين، هي استمرار لتنفيذ قناعات أيديولوجية لفئات سياسية متطرفة في إسرائيل وخارجها؛ ترمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط حسب شروطها.
وشدد على المسؤولية الخاصة التي تتحملها القيادات الفلسطينية، إذ لا سبيل لعمل عربي إسلامي موحد ومؤثر دون وحدة القرار الفلسطيني وتماسكه ونزاهته. وناشد الفرقاء الفلسطينيين تجاوز خلافاتهم، والسعي نحو أسباب لم الشمل والوحدة بينهم؛ والوعي بالأخطار الداهمة التي يسببها الانقسام بينهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين، أطلع مجلس الوزراء في مستهل الجلسة على مجمل الاتصالات والمشاورات والاجتماعات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع عدد من زعماء وقادة دول المنطقة والعالم حول الأزمة الراهنة في قطاع غزة، والاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الشعب الفلسطيني، والمواقف العربية والإسلامية والدولية تجاه الأزمة؛ وعلى ما تبذله المملكة من جهود مضنية في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني، وتحقيق الظروف الموضوعية لوحدة القرار الفلسطيني.

إجراءات للسلامة في تنفيذ المشاريع
وفي الشأن المحلي، أقر مجلس الوزراء -وفقا لما أوضحه وزير الثقافة والإعلام إياد بن أمين مدني- عددا من الإجراءات لضمان توافر شروط السلامة عند تنفيذ المشروعات العامة منها تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع آلية لتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية، ودراسة توفير مختبرات جودة في جميع مناطق المملكة بالاشتراك مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، على أن يراعى في ذلك العدد المطلوب، التكاليف المالية، مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمة مختبرات الجودة ونحو ذلك، ومن ثم الرفع عن تلك الدراسة للمقام السامي.
كما تقضي الإجراءات بتكليف وزارة المالية بدراسة موضوع تطبيق منهج إدارة المشروعات من جميع جوانبه.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء كذلك السماح لأية شركة اتصالات مرخص لها في المملكة بتأسيس شركة من شخص واحد مملوكة بالكامل للشركة، وذلك استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد 1 و48 و157 من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم ودون إخلال بما يقضي به نظام الاتصالات على أن تكون هذه الشركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة مقفلة، وأن يكون نشاطها في حدود النشاطات المرخص للشركة بمزاولتها.

مشروع وطني
ووافق المجلس على المشروع الوطني للتعامل مع الأطفال ذوي اضطرابات تشتت الانتباه وفرط الحركة، ومن أبرز ملامحه تخصيص مراكز وعيادات شاملة لتشخيص وعلاج هذه الحالات مع توفير (الكفاءات) المتخصصة اللازمة لذلك واستقطاب الخبرات العالمية المتخصصة في هذا المجال، يكون إعطاء التراخيص اللازمة لفتح مراكز خاصة بهذه الحالات عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كان المركز خيريا ومن وزارة التربية والتعليم للمراكز نفسها إذا كانت تقوم برعاية الحالات القابلة للتعليم من الجنسين، بنين وبنات. وتشرف وزارة الصحة على الجوانب الصحية والتراخيص (للكادر) الصحي في هذه المراكز.
تراخيص جديدة للصرافة
وأقر إلغاء الفقرة رقم ا من قرار مجلس الوزراء رقم 1012 وتاريخ 12ـ 13/7/1394هـ، المتضمنة عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.

شركة للتأمين التعاوني
كما وافق على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة عامة باسم شركة العالمية للتأمين التعاوني، وفقا لنظامها الأساسي.

اتفاقيات أمنية
وقرر المجلس تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع اتفاق تعاون أمني بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سنغافورة والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق على اتفاق بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في مجال الأمن الداخلي والدفاع المدني الموقع عليه في مدينة (الرياض) بتاريخ 17/2/1429هـ.

تعيينات جديدة
وأخيرا، وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من ناصر بن صالح بن عبدالله العقيّل على وظيفة مستشار إداري في المرتبة الخامسة عشرة في هيئة الرقابة والتحقيق، محمد بن صالح بن صالح الصالح على وظيفة مستشار قانوني في المرتبة الخامسة عشرة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز أبو عباة على وظيفة وزير مفوض أ في المرتبة الرابعة عشرة في وزارة الخارجية.